نگاه مرد به زن نامحرم
الف – اقسام زن از حيث نگاه
فقيهان در مسأله نگاه ، نسبت به چهار دسته از زنان ، بحث كرده اند :
1- زن مسلمان بالغ و آزاد .
2- زن غيرمسلمان بالغ و آزاد .
3- كنيز مسلمان و غيرمسلمان
4- زنان باديه نشين و ديگر زناني كه مصداق « إذا نهين لاينتهين » قرار مي گيرند ؛ خواه مسلمان باشند و خواه غير مسلمان .
احكام اين چهار گروه در بسياري از حالات ، مانند يكديگر است .
ب- حالات نگاه
فقيهان ، حكم نگاه را در حالتهاي زير ، مورد بررسي قرارداده اند :
1- اختيار .
2- ضرورت ( درمان و شهادت ) .
3- ازدواج .
4- خريد ( كنيزان ) .
محل بحث ما در اينجا صرفاً دسته اول از زنان و در حالت اوّل نگاه است ؛ يعني حكم نگاه اختياري به زن مسلمان بالغ و آزاد . سؤال اين است كه : آيا مرد ، مي تواند بدون قصد ازدواج يا پيش آمدن ضرورتي ، به يك زن مسلمان بالغ و آزاد كه به او نامحرم است ، نگاه كند ؟

آراء فقيهان
در پاسخ به سؤال فوق ، سه نظر در ميان فقيهان به چشم مي خورد :
1- منع مطلق مگر در هنگام ضرورت
برخي از فقيهان گذشته و كنوني ، بر اين باورند كه نگاه به زن نامحرم ، اگر ضرورتي نباشد ، به طور مطلق ، حرام است يكي از اين فقيهان ، علامه حلّي است كه در « التذكره » مي نويسد :
« نگاه دو حالت دارد يا از روي نياز است و يا از روي نياز نيست ؛ در صورتي كه نياز نباشد ، مرد نمي تواند به زن نامحرمي كه قصد ازدواج با او را ندارد ، نگاه كند ، البته به غير از دست و صورت ؛ نگاه به اين دو عضو، حرام نيست مگر آن كه مايه ي فتنه باشد زيرا خداي متعال مي فرمايد : « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم » و اگر خوف فتنه نباشد ، شيخ « رحمه الله » مي گويد : نگاه در اين حالت ، كراهت دارد و حرام نيست ؛ زيرا خداي متعال مي فرمايد: « و لا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها » كه به چهره و دست ، تفسير شده است . و قول شافعيه نيز همين است . البته شافعين طبق يك نظر ديگر ، نگاه به دست و صورت را حرام مي شمارند زيرا مسلمانان به اتفاق ، بيرون آمدن زنان را بدون پوشش ، ممنوع مي دانند ، در صورتي كه اگر نگاه به آنان ، حلال بود ، ايشان نيز همچون مردان به حساب مي آمدند ؛ علاوه بر اين ، نگاه به زنان ، موجب فتنه انگيزي و تحريك شهوت است لذا آنچه با شرع ، سازگاري دارد ، آن است كه باب اين فتنه ، بسته گردد و از بيان جزئيات صرف نظر شود … نزد من همين قول ، قوي تر به نظر مي رسد » .
ظاهر كلام علامه دركتاب « المختلف » مؤيد و موافق برداشت فوق است . وي در « شرح الارشاد » نوشته است :
« مرد در مقابل زن ، به طور كامل ، عورت است و زن نيز در مقابل مرد ، به طور كامل ، عورت است » .

2- تفكيك بين نگاه اول و نگاه هاي بعدي
گروهي ديگر از فقيهان گذشته و حال ، ميان نگاه اول و نگاه هاي بعدي ، فرق گذاشته اند ، به اين ترتيب كه نگاه اول را مجاز شمرده اند . البته برخي نگاه اول را مكروه دانسته اند – اما بيش از يك نگاه را به سبب حرمت ، منع كرده اند .
محقق حلّي در « الشرايع » مي گويد :
« قاعده بر اين است كه مرد نبايد به هيچ وجه به زن نامحرم نگاه كند ، مگر آن كه ضرورتي رخ دهد و نگاه به دست و صورت – با وجود آن كه كراهت دارد – براي يك بار مجاز است . اما تكرار نگاه ، مجاز نيست » .
علامه ي حلّي – مطابق نقل شهيد ثاني در كتاب « المسالك » - در اكثر كتب خويش ، اين نظر را بر مي گزيند ؛ به طور مثال در كتاب « القواعد » مي گويد : « يك بار نگاه كردن به دست و صورت زن نامحرم، مجاز است نه بيشتر».
شهيد اول نيز در كتاب « اللمعت الدمشقيه » همين اعتقاد را دارد :
« مرد نمي تواند بيش از يك بار ، آن هم از روي ضرورت ، به زن نامحرم نگاه كند … همينطور براي زن حرام است كه به مرد نامحرم ، نگاه كند يا صداي او را بشنود ، مگر به خاطر ضرورتي … »
فاضل مقداد در كتاب « التنقيح » همين نظر را برگزيده است .
3- جواز نگاه به طور مطلق
گروه سوم از فقيهان قديم و جديد ، نگاه مرد را به چهره و دست زن نامحرم ، به طور مطلق ، جايز مي دانند حتي اگر ضرورتي در ميان نباشد .
از جمله ي اين گروه شيخ مفيد است ؛ وي در كتاب « المقنعه » چنين مي گويد :
« براي مرد حلال نيست كه به چهره ي زن نامحرم ، به قصد لذّت بردن ، نگاه كند » .
شيخ طوسي نيز در اين گروه قرار مي گيرد ؛ وي در كتاب « المبسوط » مي گويد :
« براي مرد نامحرم ، حلال نيست كه بدون ضرورت يا نياز ، به زن نامحرم نگاه كند . نگاه مرد به عورت زن ، ممنوع است و به غير عورت ، يعني دست و صورت ، مكروه است ؛ زيراخداي تعالي مي فرمايد : « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم … » اما نگاه اگر از روي ضرورت يا نياز باشد ، جايز است … نياز مانند آن كه يك مرد بخواهد عليه زني شهادت بدهد كه در اين حالت ، بايد او را نگاه كند تا بشناسد يا آنكه قصد خريد و فروش و داد و ستد با او را داشته باشد … » .
از ظاهر سخن شهيد ثاني در « المسالك » همين نظر ، برداشت مي شود ؛ نراقي نيز در « المستند » با اين رأي ، موافق است .
احتياط در فتوا و احتياط در رفتار ( عمل )
آنچه نقل كرديم ، اقوالي است كه در مسأله نگاه مرد به زن نامحرم ، وجود دارد ؛ طبيعتاً طرفداران هريك از نظريه ها براي عقيده ي خويش ، دلايل شرعي دارند .
بدون شك ، مقتضاي اصل احتياط در دين ، آن است كه به طور مطلق از نگاه خودداري شود . مگر آنكه ضرورتي پديد آيد كه در آن صورت نيز بايد از نگاه شهوت آلود ، پرهيز نمود .
شايد عقيده و رويه ي بسياري از فقيهان كه ممنوعيت مطلق نگاه يا تفاوت گذاشتن ميان نگاه اول و تكرار نگاه ، به آنان نسبت داده شده است ، آن باشد كه نگاه به دست و چهره ي زن نامحرم ، به طور مطلق ، جايز است اما اين فقيهان از روي احتياط ، ترجيح داده اند كه اين حكم را به صراحت بيان نكنند ؛ زيرا بيم آن دارند كه با گفتن مواردي كه خداوند متعال ، آزاد شمرده ( رخصت ها ) ، مردم حدود اين آزادي ها را گسترش دهند و از مرزهاي الهي فراتر بروند و در نتيجه ، مرتكب حرام گردند .
حاشيه ي شهيد ثاني بر نظريه ي دوم ( فرق نهادن ميان نگاه اول و نگاههاي بعد ) ، بيانگر چنين احتياطي است :« اين نظر ، خوب است ، در صورتي كه از تكرار نگاه يكي از دو محظور ، رخ دهد وگرنه اشكال نظريه ي تحريم مطلق ، روشن است و شكي نيست كه اعتقاد به تحريم مطلق ، راه سلامت است » .
خداوند به اين فقيهان ، پاداش نيكو دهد و تلاش آنان را مشمول احسان خود گرداند چرا كه اينان ، پاسداران و حاملان شريعت اسلامند .
امّا در زمينه ي رخصت هاي ( آزادي هاي ) موجود در شريعت ، از حيث بيان فتوا ، ديدگاهي به ذهن ما مي رسد كه بيان آن را در اينجا مناسب مي دانيم و از خداي تعالي مي خواهيم كه ما را از لغزش ، حفظ فرمايد؛ آن ديدگاه چنين است :
گاهي مي بينيم حكم شرعي الهي يك مسأله ، در ابهام قرار دارد و دليل روشني براي آن در اختيار نداريم يا آنكه حكم ، ابهام ندارد و دليل آن نيز واضح است ؛ امّا ميزان ابتلاي مردم به آن مسأله ، محدود ونادر است و شرايط جامعه يا فرد ، اقتضا مي كند كه از تعدّي به حدود الهي حذركنيم و به بهانه ي رخصت شرعي ، حدود خداوندي را زيرپا نگذاريم ، در چنين مواقعي كه بدون هيچ دشواري يا زياني براي مكلّف – اعم از فرد يا جامعه – امكان احتياط ورزيدن وجود دارد . بي ترديد ، احتياط امري پسنديده و معقول است ؛ زيرا در اينگونه موارد ، احتياط ، وسيله اي براي حفظ حرمت شريعت و تضمين درستي و سلامت رفتار مكلّفان – اعم از فرد يا جامعه – به شمار مي آيد و كتمان حقيقت شرع ، محسوب نمي شود .
ولي گاه ملاحظه مي كنيم كه يك حكم شرعي ، از دليلي روشن ، برخوردار است و ميزان ابتلاي به آن ، طوري گستردگي دارد كه بيشتر يا تمام افراد جامعه را دربر مي گيرد و طرح اصل « احتياط » سبب گرفتاري شديد مي شود ، به گونه اي كه بيشتر مردم را به زير پا نهادن احتياط و افتادن در شبهه ي معصيت وادار مي نمايد ؛ در چنين حالاتي طرح مسأله احتياط ، قطعاً با هدف شارع مقدس منافات دارد ؛ زيرا سبب مي شود تا مصلحت حكم شرع براي تمام مردم از ميان برود و هيچ راهي براي جبران آن ، باقي نماند .
لذا شارع مقدس با توجّه به اين قضيه در بيان رابطه ي فرد و جامعه ، تعدّي به حدود الهي و آزادگذاشتن اعمال ممنوع را نهي فرموده است :
 تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاتَقْرَبوُها
 اينها ، حدود فرمان خداست ، پيشتر مياييد …